ربط القرارات بالأهداف/ الخبير القانوني والاقتصادي محمد يسلم ولد الفيلالي
حركة في أعماق البحار جعلت الشواطئ تعج بالخيرات. جبال و تربة معادنها في الانتظار. ثروة حيوانية نمت فترعرعنا بجوارها.
كلمات لا تغني من جوع و المواطن الموريتاني أصبح على دراية بذلك, و إذا كان المواطن الموريتاني غير مقتنع و غير جاهز للتضحية الآنية و تحمل المصاعب و التحديات، فإن التحول الاقتصادي سيكون في شبه المستحيل! لأن نفسية المواطن عامل اساسي من دونها تفقد البرامج و الخطط و المشاريع فاعليتها.
القرارات الإستراتيجية هي قرارات تأخذ اليوم و لكن آثارها بعيدة المدى. و الوطن بحاجة ماسة الى قرارات استراتيجية طموحة وواقعية تهدف الى تمكين المواطن من حياة عامرة و صحية في اقتصاد قوي في مجتمع طموح و فعال. قرارات تنبثق منها أهداف و برامج تهزم التحديات و تمهد الطريق الى مستقبل افضل.
قرارات تنفذها آلية مؤسسية فعالة تخرج الوطن من الحلقة المفرغة التي يدور فيها منذ منتصف السبعينيات. قرارات تتقاطع فيها الإنجازات الملموسة مع ترميم و تعزيز جهاز الدولة، لأن التنفيذ هو تحويل الحبر الى الواقع الملموس.
و هو ما يقتضي ربط القرارات بالأهداف الاستراتيجية و تحديد العلاقة بين التخطيط و الهيكل التنظيمي الذي تنطلق منه الصلاحيات والإجراءات وأهداف الوحدات الإدارية. إصلاحات تجذب الكفاءات من ابناء الوطن و تصف وظائفهم وأهدافهم ومهامهم. إصلاحات تضبط خرائط التدفق التي يسمح دمجها بالتكامل بين الوظائف و المهام و الأشخاص و الوسائل.
لأن هناك حواجز إسمنتية تمنع المواطن من المرور و هناك قوانين تمنعه من المرور. و لأن هناك مبنى و عمارة و هناك مؤسسة وإطار قانوني. ولأن هناك طريق معبدة و هناك إجراءات و أنظمة.
أي أن هناك بنية تحتية صلبة ملموسة وهناك بنية تحتية ناعمة تستلزم ربط القرارات بالأهداف.
