موريتانيا بين مؤشر السلام العالمي 2025 وواجب اليقظة الوطنية/ بقلم: أحمد جبريل عبدالله

إلى السيد المدير العام للأمن الوطني، وإلى كافة أبناء الوطن وصنّاع الرأي
“الأمن ليس ترفًا، بل هو حجر الزاوية لبقاء الدولة وازدهارها.”
تقرير GPI 2025: صورة العالم وإفريقيا.
أصدر معهد الاقتصاد والسلام (IEP) يوم الأربعاء 01 أكتوبر تقرير مؤشر السلام العالمي 2025 (GPI 2025)، وهو المقياس الدولَيّ المعتمد لقياس مستوى السلامة والأمن والاستقرار عبر 163 دولة.
وتُظهر نتائج هذا العام أن بعض دول القارة نجحت في الحفاظ على مستويات عالية من الأمن، بينما تُظهر إحصاءات أخرى هشاشة متنامية في مناطق عدة من إفريقيا والعالم.
من هم أكثر 10 دول إفريقية سلمًا في 2025؟
حسب ملخصات التقرير والتغطيات الصحفية المناقلة لنتائجه، الدول العشر الإفريقية الأكثر سلمًا في 2025 هي:
1. موريشيوس
2. بوتسوانا
3. ناميبيا
4. غامبيا
5. سيراليون
6. مدغشقر
7. غانا
8. زامبيا
9. السنغال
10. ليبيريا
هذه القائمة ليست مجرّد فخرٍ جغرافي؛ بل هي نتيجة تراكم سياسات طويلة في حكم القانون، الاستثمار في خدمات الأمن والمجتمع، وبناء مؤسسات مدنية راسخة قادرة على مقاومة التحديات.
أين تقع موريتانيا في هذا المشهد؟
تقدّم GPI 2025 ترتيبًا دوليًا كاملاً يظهر أن موريتانيا تحتل المرتبة رقم 110 عالميًا على مؤشر السلام لعام 2025، بمؤشر إجمالي يقارب 2.204 على مقياس GPI.
هذا الوضع يضع موريتانيا في مرتبة متوسطة داخل إفريقيا: فهي ليست ضمن صفوف الدول العشر الأكثر سلمًا، ولا هي من بين الدول الأقل سلمًا. لكن: الموقع “الوسيط” هش وهو عرضة للتدهور السريع إذا لم تُتخذ إجراءات استباقية.
لماذا يهمنا هذا التصنيف؟
1. الصورة الدولية مهمة: ترتيب GPI يؤثر على قرارات المستثمرين، المانحين، وشركاء التعاون الأمني والدولي. استمرار تصنيف وسط يُضعف فرص جذب استثمارات مرتبطة بالبنى التحتية والسياحة والتجارة.
2. الأمن القومي قابل للتدهور بسرعة: خاصة في منطقة الساحل والصحراء التي تعرف تهديدات عابرة للحدود (إرهاب، تهريب، شبكات إجرامية).
3. المواطن هو خط الدفاع الأول: فبدون ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة، تصبح أي استراتيجية أمنية ضعيفة الفاعلية.
أوجّه هذا النداء كمواطِن واعٍ وقلق على مستقبل الوطن، وأطالب بما يلي:
1. إطلاق مراجعة استراتيجية شاملة للأمن الداخلي خلال 90 يومًا.
2. تعزيز المنظومة الاستخباراتية الاستباقية وتبادل المعلومات.
3. برامج أمن مجتمعي وطنية: إشراك الأحياء والمدن والقيادات المحلية.
4. تحديث التدريب والتجهيز للوحدات الشرطية والحدودية.
5. تعزيز التعاون الإقليمي في الساحل ومع الجوار.
6. خطة اتصال وشفافية: نشر تقارير دورية عن مؤشرات الأمان.
7. حماية الحقوق: أي سياسة أمنية جديدة يجب أن تحترم حقوق الإنسان.
إن وجود السلاح في أيدي المواطنين، سواء كان سلاحًا أبيض أو ناريًا، يمثل قنبلة موقوتة في نسيج الأمن الوطني.

المطالب والإجراءات المقترحة:
1. إلغاء تراخيص حمل السلاح المدني العادية نهائيًا.
2. تحريم حمل وبيع الأسلحة البيضاء في الفضاء العام.
3. مصادرة أي بندقية أو مسدس يضبط مع مواطن وفرض غرامات قوية.
4. تقييد أنشطة الرماية التقليدية تحت إشراف مديرية الأمن.
5. إطلاق حملة وطنية للتوعية بخطورة السلاح مع فترة عفو مؤقتة.
إن مسؤوليتكم اليوم سيادة المدير العام هي أن تحوّلوا هذا النداء إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ، لأن الأمن هو حجر الزاوية في استقرار أي مجتمع.
صلاحيات ضبط الأسلحة ومراقبتها يجب أن تُركّز في جهاز الأمن المركزي، مع امتلاك أدوات قانونية وإجرائية رادعة.
إخوتي المواطنين :
– ادعموا المؤسسات بتبني ثقافة الإبلاغ المسؤول والحياد الوطني.
– طالبوا بالمعلومة والشفافية من أجهزة الأمن.
– الصحافة عليها واجب التنبيه البنّاء، لا نشر الذعر.
موريتانيا ليست في مرتبة الأسوأ، ولكن ترتيبها في مؤشر 2025 (المرتبة 110 عالميًا) هو إنذارٌ واضح: لا زمن للتراخي.
لدينا فرصة حقيقية لتحويل هذا الإنذار إلى خطة عمل وطنية تجعل بلادنا في مصاف الدول الآمنة والمزدهرة.