ملف العشرية”: المحكمة ترفض طلب تعليق الجلسات

رفض رئيس المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، القاضي عمار ولد محمد الأمين، اليوم الثلاثاء، طلبا تقدم به نقيب المحامين بونا الحسن، يتعلق بتعليق جلسات المحاكمة، لإقناع دفاع الرئيس السابق بالعودة للجلسات.

وكان نقيب المحامين قد طالب بتعليق جلسات محاكمة المتهمين في “ملف العشرية”، لفتح الفرصة أمام المحامين للتفاوض مع دفاع الرئيس السابق من أجل العودة للجلسات.

وقد أعلن القاضي رفضه الطلب، مؤكدا أن جلسات المحكمة تم تعليقها سابقا عدة مرات استرضاء لفريق الدفاع، “والآن قمنا بتعيين محاميين للمتهم ولن أعلق الجلسات”.

ورحب رئيس المحكمة بأي جهد يبذله نقيب المحامين بخصوص عودة محامي الرئيس السابق، مضيفا: “أنا كرئيس للمحكمة حريص على احترام القانون وفي نفس الوقت استمرار الجلسات”.

وكان دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قد أعلنوا الأسبوع الماضي، انسحابهم من جلسات المحاكمة، بعد أن قرر القاضي رفض طلب تقدموا به بشأن استماع شهود قدموا لائحة بأسمائهم