المحامي الفرنسي ديفد راجو: توقيف الرئيس السابق غير قانوني ويجب إطلاق سراحه فورا

قال المحامي الفرنسي دفيد راجو خلال نقطة صحفية اليوم عقدها في منزل الرئيس السابق
إن توقيف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لدى الشرطة منذ مساء الاثنين الماضي “غير قانوني”، وطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري.
وقال راجو خلال النقطة الصحفية إن جهة الاختصاص في استدعاء الرئيس السابق أو محاكمته وفقا لنص الدستور الموريتاني هي محكمة العدل السامية، وهي غير موجودة.
وطالب المحامي الفرنسي الرئيس محمد ولد الغزواني بصفته “حامي الدستور” بأن يحافظ على احترام الدستور، وحماية الحريات، وأن يتدخل لإطلاق سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشكل فوري.
مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لإبقاء الرئيس السابق محتجزا داخل مباني الإدارة العامة، مضيفا أن يتمتع كرئيس سابق بحصانة دستورية.
ووصف المحامي الفرنسي ما جرى حتى الآن بأنه “مهزلة قضائية”، مردفا أنه لا مبرر إطلاقا لإبقاء الرئيس السابق رهن الاحتجاز، إلا إذا كان ذلك بهدف الضغط عليه، وهذا يعتبر غير مقبول قانونيا. يضيف المحامي الفرنسي.
كما ذكر المحامي الفرنسي ديفد راجو بأن موريتانيا دولة قانون، ولديها دستور، وقوانين، ومدونة إجراءات قضائية، مردفا أن مآخذهم الآن هي أساس مخالفة هذه القوانين وخرقها من طرف السلطات.