نقابة التعليم الخاص : تطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن الدعم الممنوح لها وتحذر من الإفلاس بسبب الجائحة

يعتبر هذا العام عام جدب ، تضرر فيه الجميع ومازال يتضرر وأكثر متضرر فيه هم أصحاب الأعمال الحرة ، وعلى رأسهم الفاعلين في التعليم الخاص، رجال ضحو بجهدهم ، وقتهم  ومالهم في سبيل الرفع من مستوى التعليم الوطني ، فكانت تلك المدارس قبلة لمن أراد التفوق بفعل سياسة مدروسة واستراتيجة واضحة هدفها خدمة الوطن عن طريق تربية جيل واعداد قادة الغد ، الذين لم يجدوا في التعليم العمومية مبتغاهم ففتح الحر بابه لهم فكانت إحصائيات تلاميذتها دليل على أنه وضع لبنة في تطوير التعليم ، اليوم يجد أصحاب المدارس الحرة أنفسهم في ورطة بعد أغلاق شامل منذ مارس الماضي حتى فاتح سبتمبر ، مدة كافية لتجعل القائمين على تلك المدارس مدانين بعد أن كانوا أصحاب مال ، ومفلسين بعد أن كانوا ميسورين .
طالبوا الحكومة من قبل بإعانتهم في سبيل أن لا تغلق مدارسهم فأملتهم الأمل الكبير بتقديم مساعدات ومنح داعما لهم كي يتمكنوا من مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا ولكن لم تقدم الدولة أي مساعدة حتى الساعة ، بل زادت الطين بلة حين أغلقت المدارس من جديد لتزيد الأمر تعقيدا عليهم .
فلم يعد للنقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص ، من الحلول غير المطالبة من جديد  بالدعم كي لا تغلق مدارس تساهم في تطوير التعليم وفي توفير فرص عمل لشباب لم يجدوا من الوظائف غير التدريس في مدارس التعليم الخاص.
وفي بيان لها أكدت النقابة بأن التعليم الحر يمر بمرحلة كارثية منذ بداية الجائحة شهر مارس الماضي، مضيفة بأنها ازداد تعقيدا مع هذه الموجة الأخيرة من الوباء ، حيث تم تعليق الدراسة لعشرة أيام ، مما يعيد شبح تعليقها من جديد لأمد قد لا يكون معلوم.
لذلك طالبت النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص ، من الحكومة الموريتانية ووزارة التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح في بيان لها بالنقاط التالية :
– الإفراج الفوري عن الدعم الذي تقرر منحه لأصحاب هذه المدارس حتى يتمكنوا من تخفيف أعبائهم المالية وتدارك مايمكن تداركه قبل فوات الأوان .
– التعامل بجد مع التأثير السلبي للجائحة على هذا القطاع كلما تقرر تعليق النشاط بها.
– استحضار الدور المحوري والمميز الذي يلعبه التعليم الحر.

وقالت إن استمرار الوضع «سيفضى، حتما، إلى دفع قطاع بهذه الحيوية، والمنزلة من حياة أجيالنا الصاعدة ومستقبلها، إلى إعلان إفلاسه».

وخلصت النقابة في بيانها إلى أن قطاع التعليم الخاص «يبقى رهن الإشارة في التعاطي الإيجابي مع الوزارة، في كل ما من شأنه النهوض بالمنظومة التربوية الخاصة، سواء تعلق الأمر بتقديم الدروس عن بعد في حالة تمديد الإغلاق أو بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل عزم وإصرار».