المطالبة بتصحيح وضعية عمال المؤسسات التابعة لمدونة الشغل

لقد قام مجلس الوزراء باتخاذ قرار زيادة سن التقاعد من (60) إلى (63)، وعليه فإنه ابتداءً من شهر يونيو 2020 سيصبح نافذا و قد اعتمد هذا القرار بقانون، في مجلس الوزراء و عليه فإن من المنطق ان يستفيد العمال التابعين لمدونة الشغل من هذه الزيادة ( 63 ) و نشير هنا إلى أنه قد تم اتفاق ثلاثي الأبعاد موثق بمحضر اجتماع بين الحكومة و أرباب العمل و النقابة و قد أجيز فيه رفع سن التقاعد إلى 63 سنة و عليه فإننا نناشد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني و ذلك من أجل اعطاء التعليمات اللازمة من أجل سن قانون يتيح استفادة عمال المؤسسات التابعة لمدونة الشغل معه  و إلا فإن الكثير من الكفاءات سيحال إلي التقاعد مع نهاية دجمبر و في ذلك عدم إنسجام للقانون.
علما أن هذا القرار نابع من الدولة من أجل الاستفادة من الكفاءات.