الأبعاد السياسية والقانونية لإلغاء مجلس الشيوخ

احتضن فندق موري سانتر بالعاصمة انواكشوط مساء أمس ندوة فكرية بعنوان “الأبعاد السياسية والقانونية لإلغاء مجلس الشيوخ” وكانت الندوة مناسبة أكد فيها الخبير الدستوري الدكتور محمد الأمين ولد داهي أن التعديلات الدستورية التي أجريت 2017 غير دستورية ولا تتطابق مع دستور 20 يوليو 1991.
الخبير الدستوري أوضح أن الباب 11 من الدستور الموريتاني حدد طريقين يمكن عبرهما تغيير الدستور أو إجراء تعديل فيه”.
مبينا أن التعديل الدستوري لا يتم الا عبر طريقين،.
الأولى : عبر مؤتمر برلماني، وهو ما أجري 2012.
والثانية: عبر استفتاء تشريعي،

مشيرا إلى أن الاستفتاء التشريعي يلجأ له الرئيس بوصفه “حامي الدستور” إذا تسببت بعض القوانين المعروضة في خلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .

وذكر ا الدكتور محمد الأمين ولد داهي الخبير الدستوري أن الاستفتاء التشريعي حدد في المادة 38 من الدستور التي لاعلاقة لها بالتعديل الدستوري.
وأكد الخبير الدستوري والفقيه القانوني أن النظام الموريتاني السابق أجرى تعديلات دستورية عبر استفتاء شعبي بطريقة غير قانونية.

يذكر في الأخير أن الدكتور محمد الأمين ولد داهى من أهم كبار فقهاء القانون الدستورى فى البلد.