وزير العدل يحيل تقرير اللجنة البرلمانية المدعي العام.

أحال وزير العدل حيموده واد رمظان تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا والذي سيحيله مع أمر التنفيذ (تعميق التحقيق) إلى وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية (دائرة الاختصاص) والذي سيبدأ فورا بتوقيع إنابات إلى مفوضية الجرائم الإقتصادية ومكافحة الفساد باستدعاء وتوقيف المشمولين في التقرير الرلماني ..