عقدت الجمعية الوطنية اليوم جلسة علنية برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية الوطنية ، وحضور وزير العدل حيموده رمظان ممثلًا للحكومة ، مخصصة للنقاش والتصويت على مشروع القانون النظامي رقم 018-20 المعدل لبعض أحكام القانون النظامي رقم 016-2017 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2017 المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
مشروع القانون النظامي يقترح إعادة اعتماد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المركز (أ) الذي أزيحت منه سنة 2018 ، كما ينص على توحيد مسطرة تعيين الأعضاء الممثلين للمؤسسات والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ، في الوقت الذي كان ممثلو الهيئة الوطنية للمحامين والقضاة والجامعة يعينون خلافا للأعضاء الآخرين الذين ينتخبون .
زر الذهاب إلى الأعلى
