البرلمان يحيل تقرير لجنة التحقيق إلى المدعي العام..

أفادت مصادر متطابقة بأن البرلمان قام بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى المدعي لدى المحكمة العليا. ويتضمن التقرير اتهام العديد من الشخصيات المذكورة بوظائفها بالمسؤولية عن تجاوزات خلال تسييرها لقطاعات وزارية ومؤسسات وطنية. ومن بين الشخصيات التي ذكرت بوظائفها كل من الوزير الأول الأسبق : يحي واد حدمين ، ووزير المعادن الحالي محمد ولد عبد الفتاح ، ومدير اسنيم الأسبق ولد أوداعه وغيرهم ..